الأربعاء 27 رمضان 1441 - 15:49 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 20-5-2020
رام الله (يونا) - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال عباس، في كلمته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الثلاثاء: إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف الرئيس الفلسطيني: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسيا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوقه. مرحبا في نفس الوقت بكل مواقف الأطراف الأمريكية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وقرر الرئيس الفلسطيني استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها حتى الآن، مجددا التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، ومؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.
وأكد التزام دولة فلسطين بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعدادها للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بينهما، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.
ودعا الرئيس عباس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا.
وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولته المحتلة.
وأكد أن دولة فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.
(انتهى)
ص ج/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي